Teaching and researching Finance
Assalam-O-Alaikum,
Is it permissible to teach Finance (this would include teaching about interest and how to use it for calculations)? Also, is it permissible to do academic research in Finance (research may be on bonds or other interest bearing instruments and even if it is not directly related to interest bearing instruments, using interest rate for comparisons or calculations may be required)? It may take some time but could you please give the reasoning behind it as well (i.e. why is it allowed or disallowed).
Thank you in advance.
Answer
Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,
It is permissible to research and teach finance since you will not directly be involved in the sin. The classic scholars of Islam have given numerous examples of instances where a person is not responsible if he does not directly involves himself in the sin. For example, they mention that it is permissible to build a church, or carry/transport wine, since the labourer is getting paid for the action of building or carrying, and not for what the church and wine will be used for.
Likewise, it is also permitted to sell items which could be used in a permissible way and in an impermissible way, since the seller is not responsible for how the buyer will use the item.
In this case, you are merely researching, explanining and teaching how interest works. The acts of researching and teaching are permissible. Not all students in your lesson are guaranteed to engage in Haraam. Many students have different reasons for taking up this course. Hence, you are not responsible if the student ises the knowledge that you imparted to him to promote conventional finances.
You can also use your teaching as an opportunity to explain the disadvantages and evils of interest.
References
ولو استأجر الذمي مسلماً ليبني له بيعة أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر. (المحيط البرهاني – 7/ 482)
قال: “ومن كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا أو أراق له سكرا أو منصفا فهو ضامن، وبيع هذه الأشياء جائز” وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن ولا يجوز بيعها. وقيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو. فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس يضمن بالإتلاف من غير خلاف. وقيل الفتوى في الضمان على قولهما(الهداية – (524 / 6)
قال: ومن حمل لذمي خمرا، فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ -، وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يكره له ذلك، لأنه إعانة على المعصية، وقد صح أن النبي – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: {لعن في الخمر عشرا: حاملها، والمحمول إليه}….
وله: أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به. والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية. (البناية شرح الهداية – 12/ 222)
(قوله وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه ” لأنه – عليه الصلاة والسلام – «لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ (رد المحتار – 394 / 6 )