Software if companies that sell Haram

18 May 2018 Ref-No#: 673

As’salamu alaykum wa rehmatullahi wa barkatuhu..Ramadaan mubarak.

I work in a software company.Our company has various clients.Some are banks, insurances, tobacco and wine manufacturers,power related,healthcare related,McDonald’s,coca cola etc. Our company develops softwares and provides services to the above mentioned clients and the clients gives our company money as a remuneration for the services provided.
Unfortunately I am working on “tobacco and wine manufacturer” client project.
My nature of job is to test the software and report it to the developers if there are any defects.
So my question is, can I work for the software company and will the money earned will be halal as I am indirectly helping them in sin.

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

There are two seperate issues:

1) Ruling on your income,

2) Whether you will get sin or not for doing the job,

As for the income, it will be Halal.

However, you will get sin for doing the job.

If possible, its best to ask your company to give you other projects (example from the companies who deal with healthcare etc). Alternatively, try to get another job. However, if that is difficult, you may continue working at your present company, but your should do the following:

1) Continuously make Istighfaar,

2) Consciously make the intention that you are doing the work just for the salary, and not to assist with the evil in any way.

لو باع الكرم وهو يعلم أن المشتري يتخذ العنب خمراً لا بأس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن، وإن كان قصده تحصيل الخمر يكره، و أغراس الكرم على هذا إذا كان يغرس بنية تحصيل الخمر يكره وإن كان لتحصيل العنب لا يكره، والأفضل أن لا يبيع العصير ممن يتخذه خمراً،

فتاوى قاضيخان (3/ 116)

الثاني: لأنه لا فساد في قصد البائع، فإن قصده التجارة بالتصرّف فيما هو حلال لاكتساب الربح، وإنما المحرم والفساد في قصد المشتري اتخاذ الخمر منه، ولا تزر وازرة وزر أخرى.

الثالث: لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه، وأكل ثمنه، لأن المعصية لا تقوم بعينه أي بنفس العصير بل بعد تغيره وصيرورته أمراً آخر ممتاز عن العصير بالاسم والخاصة، فصار عند العقد كسائر الأشربة من عمل ونحوه.

الرابع: لأن العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعاً فيكون الفساد إلى اختياره.

الخامس: لأن هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له.

السادس: لأن العصير ليس بآلة المعصية بل يصير آلة لها بعد ما يصير خمراً.

لكنه يكره بيع العصير ممن يتخذه خمراً عند أبي يوسف ومحمد، كما صرح به صاحب ((المبسوط)) 24: 26 وغيره، ووجه ذلك عندهما: أنه استحسان؛ لأن بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمراً إعانة على المعصية، وتمكين منها، وذلك حرام، وإذا امتنع البائع من البيع يتعذَّر على المشتري اتخاذ الخمر، فكان في البيع منه تهييج الفتنة، وفي الامتناع تسكينها.

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص: 16)