Ruling of Nikah

03 May 2018 Ref-No#: 639

assallam o allakum,

1- is it ok for an unmarried women not to marry if she do not find any suitable man, also she is sure that not getting married she will not engage in any unlawful relationships

2- if a married man develops sexual relations with a un married women and he repents and now want to marry the same women can he marry her, as someone told me that she will be haram for him to marry the women with whom a married man has unlawful relations.

JAZAKALLAH

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

1) Under general circumstances, Nikah (marriage) is a stressed upon Sunnah (Sunnah Muakkadah). Nabi (sallallahu alayhi wa sallam) said,

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، (اخرجه  ابن ماجه (3/ 54)

“Marriage is from my Sunnah. And whosoever does not practise on my Sunnah, he is not from me (my followers).”(Sunan Ibn Majah, 3/54)

Marriage is the one Sunnah which was practised by every prophet. Allah Ta’ala says in verse 38 of Surah ar-Ra’d,

 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ (38)

“We have sent many messengers before you, and we have given them wives and offspring.”

Thus, if a person is sure that they can fulfill the rights of their spouses, and there is no other valid reason, then they should get married.

One can never be sure not to engage in unlawful relationships. Shaytaan is alway ready to attack us. And, our greatest  enemy is our very own Nafs.

2) It will be permissible to marry a such a woman. What you have been told is incorrect.

References

(ويسن مؤكدا حالة الاعتدال) وهو الأصح قال – عليه الصلاة والسلام – «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 316)

(و) يكون (سنة) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا (حال الاعتدال) أي القدرة على وطء ومهر ونفق (الدر المختار (3/ 7)

(قوله: سنة مؤكدة في الأصح) وهو محمل القول بالاستحباب وكثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة وقيل: فرض كفاية، وقيل واجب كفاية وتمامه في الفتح، وقيل واجب عينا ورجحه في النهر كما يأتي قال في البحر ودليل السنية حالة الاعتدال الاقتداء بحاله – صلى الله عليه وسلم – في نفسه ورده على من أراد من أمته التخلي للعبادة كما في الصحيحين ردا بليغا بقوله «فمن رغب عن سنتي فليس مني» كما أوضحه في الفتح. اهـ.

وهو أفضل من الاشتغال بتعلم وتعليم كما في درر البحار وقدمنا أنه أفضل من التخلي للنوافل (قوله: فيأثم بتركه) لأن الصحيح أن ترك المؤكدة مؤثم كما علم في الصلاة بحر، وقدمنا في سنن الصلاة أن اللاحق بتركها إثم يسير وأن المراد الترك مع الإصرار وبهذا فارقت المؤكدة الواجب، وإن كان مقتضى كلام البدائع في الإمامة أنه لا فرق بينهما إلا في العبارة.

(قوله: ويثاب إن نوى تحصينها) أي منع نفسه ونفسها عن الحرام، وكذا لو نوى مجرد الاتباع وامتثال الأمر بخلاف ما لو نوى مجرد قضاء الشهوة واللذة (قوله: أي القدرة على وطء) أي الاعتدال في التوقان أن لا يكون بالمعنى المار في الواجب والفرض وهو شدة الاشتياق، وأن لا يكون في غاية الفتور كالعنين ولذا فسره في شرحه على الملتقى بأن يكون بين الفتور والشوق وزاد المهر والنفقة؛ لأن العجز عنهما يسقط الفرض فيسقط السنية بالأولى، وفي البحر والمراد حالة القدرة على الوطء، والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن، فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحدا من الثلاثة أي الأخيرة فليس معتدلا فلا يكون سنة في حقه كما أفاده في البدا (الرد المحتار (3/ 7)