Is it a legal match
Assalamuwalaikum.. Really sorry to disturb you again..actually i am worried about this matter.. Please answer me as soon as possible..I did marriage without the knowledge of my gurdian..So i must do it in my kuf or legal match..I and the boy are studing and same age… And we don’t have any job now…His social standing,financial status,lineage all better than us from his family site..He is quite religious too..And in sha Allah among the people of the jannah if Allah wills..because a girl offered herself to him to touch and enjoy privately.. But he refused .. My worry is..he is legal match from my position because i also don’t have any job and he too..but my father has a job of a college lecturer though his father is far better from my father in the respect of profession..but is this have any consequence in my marriage, he doesn’t have a job..??
Answer
Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,
As per the previous Fatwaa, it was best if the Nikah was done publicly.
Nevertheless, since the Nikah is already done, the Nikah will be valid if he paid (or has the amount to pay) the Mahr Mithl (average dowry of the women in your family) and he has sufficient funds to support you. It does not matter that he is not earning at present; if he has the amount to support you for even half a month, the Nikah will be valid.
References
(وينعقد نكاح) المرأة (الحرة البالغة العاقلة برضاها) فقط، سواء باشرته بنفسها أو وكلت غيرها (وإن لم يعقد عليها ولي)ولم يأذن به (عند أبي حنيفة: بكراً كانت أو ثيباً) ، لتصرفها في خالص حقها وهي من أهله، ولهذا كان لها التصرف في المال… اللباب في شرح الكتاب (3/ 8)
متفق علیہ یہی ہے کہ نکاح درست اور نافذ ہے۔ (فتاوی محمودیہ – جلد 11 ص: 503)
عاقلہ بالغہ عورت نکاح میں خود مختار ہے، اسے کوئی شخس بھی نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا…اس کی رضا کے بغیر اس کی والدہ کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں۔ (احسن الفتاوی – جلد: 5 ص:93)
الثاني: المال إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله رواها ابن زياد أن الكفاءة في المال غير معتبرة، وفي ظاهر الرواية معتبرة، والمعتبر فيه القدرة على المهر والنفقة، ولا تعتبر الزيادة على ذلك حتى إن من كان قادراً على المهر والنفقة كان كفئاً لها وإن كانت صاحبة أموال كثيرة وهو الصحيح من المذهب، وإن كان يقدر على نفقتها بالتكسُّب ولا يقدر على مهرها اختلف فيه المشايخ: عامتهم على أن لا يكون كفئاً لها، وذكر هشام في «نوادره» عن أبي يوسف رحمه الله رواية أخرى أنه إذا كان قادراً على العمل فهو كفء لها، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو الصحيح، وعن أبي حنيفة رحمه الله فيه أنه كفء لها، هكذا روي عن محمد، وروي عن أبي يوسف روايتان ذكره البقالي في «فتاويه».
وفي «المنتقى» عن محمد رحمه الله: أنه إذا كان للرجل المهر والنفقة لستة أشهر فهو كفء، والقياس: نفقة شهر. وفيه أيضاً: إذا كان يجد نفقة المرأة ولا يجد نفقة نفسه فهو كفء.
ثم إنما تعتبر القدرة على النفقة إذا كانت المرأة كبيرة أو صغيرة تصلح للجماع، أما إذا كانت صغيرة لا تصلح للجماع لا تعتبر القدرة على النفقة لأنه لا نفقة لها في هذه الصورة، ويكتفى بالقدرة على المهر، إليه أشار ابن رستم في «نوادره».
في «المنتقى»: إذا تزوجها وهو فقير فتركت له المهر، وهذا ليس بكفء وينبغي أن يقدر على مهرها ونفقتها يوم تزوج.في «فتاوى أهل سمرقند»: رجل زوج أخته وهي صغيرة وهو وليها من صبي ليس له طاقة المهر وقبل أبوه النكاح وهو غني جاز؛ لأن الصغير يُعَدُّ غنياً في حق المهر بغنى الأب؛ ولا يعد غنياً في حق النفقة بغنى الأب؛ لأن العادة أن الآباء يتحملون المهر عن الأبناء ولا يتحملون النفقة وفي «فتاوى الفضلي» سئل عن العم إذا زوج الصغيرة من صبي صغير لا مال (له) ولأبيه مال كثير وللصغيرة مال كثير هل يكون هذا كفئاً لها؟ وهل يجوز النكاح؟ قال: اختلف المتأخرون فيه من علمائنا، منهم من لم يجعله كفئاً لها؛ ومنهم من جعله كفئاً لها لأنه يُعد غنياً بغنى أبيه، ولم يفصل بين المهر والنفقة قال رحمه الله: وقول من قال إنه كفء لها أعجب إليَّ. (المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة – 3/ 93)