How to deduct debts when calculating Zakat
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Hazrat, I am trying to understand another masala, for example: Zaid takes a loan of $5,000 from his brother, and his brother tells him to pay $200/month, but Zaid doesn’t pay every single month, but on and off. Would it be necessary to deduct however much money Zaid owes his brother of that loan when calculating Zakat? Or, Zaid will not deduct anything because his brother is not making مطالبة of the money? But at the same time, Zaid’s brother did not verbally mention to him that he has pardoned the debt. Would qiyas—here— be made on مهر مؤجل, in terms of it not being deducted because of عدم المطالبة عادة? JazakAllahu Khairan
Answer
Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,
Since there is an agreement in place that Zaid has to pay $200 a month, the total amount payable in one year (i.e $2400) will be deducted from Zakah. This is irrespective whether the creditor is demanding his funds or not.
In long term debts with monthly installments, the entire debt will not be regarded as a liability in the context of Zakah. Rather, the current year’s dues (for eg. 12 x the monthly installment of $200; i.e. $2400) will be a deductible liability from one’s Zakaatable assets.
Qiyaas cannot be made on Mahr, since Fuqaha have graded Mahr as Dayn Dha’eef.
References
مراتب الديون
و جملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة : دين قوي و دين ضعيف و دين وسط كذا قال عامة مشايخنا
أما القوي : فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة و عبيد التجارة أو غلة مال التجارة و لا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا و عند أبي يوسف و محمد كلما قبض شيئا يؤدي زكاته قل المقبوض أو كثر
و أما الدين الضعيف : فهو الذي وجب له لا بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث أو بصنعة كالوصية أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر و بدل الخلع و الصلح عن القصاص و بدل الكتابة و لا زكاة فيه ما لم يقبض كله و يحول عليه الحول بعد القبض
و أما الدين الوسط : فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة و ثمن ثياب البذلة و المهنة و فيه روايتان عنه ذكر في الأصل أنه تجب فيه الزكاة قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم فإذا قبض ما ئتي درهم زكى لما مضى و روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين و يحول عليه الحول من وقت القبض و هو أصح الروايتين عنه
و قال أبو يوسف و محمد الديون كلها سواء و كلها قوية تجب الزكاة فيها قبل القبض إلا الدية على العاقلة (بدائع الصنائع – 2/ 90)
وكذلك المهر يمنع مؤجلا كان أو معجلا لأنه مطالب به كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح على ظاهر المذهب وذكر البزدوي في شرح الجامع الكبير قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في رجل عليه مهر مؤجل لامرأته وهو لا يريد أداءه لا يجعل مانعا من الزكاة لعدم المطالبة في العادة وأنه حسن أيضا هكذا في جواهر الفتاوى (الفتاوى الهندية – 1/ 173)
والمهر يمنع مؤجلا كان أو معجلا ؛ وقيل : يمنع المعجل دون المؤجل . (الاختيار – 1/ 107)