Buyback option for a plaza shop

21 Aug 2019 Ref-No#: 2150

Party 1 is building a plaza and selling a shop to party 2 for $100,000. The plaza will be ready in 2.5 years. Party 2 will pay full payment of the shop now. Party 2 has the option to sell the shop back to Party 1 after 2 years and before 2.5 years at $115,000.
1. Is this deal permissible under sharia?
2. What sort of documentation is mandatory to be sharia compliant
3. From where can I get sample sharia compliant sample documentation for such deal.

 

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

It is not permissible to bind party 2 to sell back the shop. Rather, he should buy the shop unconditionally. If after 2 years, party 2 decides to sell the shop, he may put it up for sale, and he can decide the price he wants. Alternatively, if he decides to rather keep the shop, he cannot be compelled to sell it back. 

For the deal to be Shariah compliant, there can be no conditions in the agreement. The transaction should also be independent and seperate, and not suspended on any future transactions. 

 

 

References

قال الطبراني حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل  (المعجم الأوسط – 4/ 335)

 

 

قال أحمد حدثنا حسن، وأبو النضر، وأسود بن عامر، قالوا: حدثنا شريك، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة أخرجه أحمد في مسنده – 6/ 324)

 

وقد جعل أحد العقدين شرطا في الآخر، وذلك مفسد للعقد لنهي النبي – عليه الصلاة والسلام – عن صفقتين في صفقة. (المبسوط للسرخسي – 23/ 84)

 

 

بيع المعاملة وبيع الوفاء واحد، وإنه بيع فاسد، لأنه بيع بشرط لا يقتضيه العقد، وإنه يفيد الملك عند اتصال القبض به كسائر البيوع الفاسدة (الفتاوى السراجية – ص 422)

 

 

ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا، ولو بعده على وجه الميعاد جاز ولزم الوفاء به، لان المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس، وهو الصحيح كما في الكافي والخانية، وأقره خسرو هنا والمصنف في باب الاكراه وابن الملك في باب الاقالة بزيادة. وفي الظهيرية: لو ذكر الشرط بعد العقد يلتحق بالعقد عند أبي حنيفة، ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده (الدر المختار – ص: 449)